شهریه‌های میلیونی آموزش شنا در پایتخت/ وقتی از آب کره می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۶۹۱۱۶
به گزارش خبرنگار پایه و آبی گروه ورزش باشگاه خبرنگاران، با آغاز فصل گرما و تعطیلات تابستانی طرفداران ورزش های آبی هم چند برابر می شود و استخرها با هجوم مردم چه در بخش آموزش و چه در بخش تفریحی مواجه می شوند. همین ازدحام و افزایش تقاضا باعث بروز مشکلاتی مانند افزایش قیمت استخر، کم رنگ شدن مسائل بهداشتی و حتی حضور افرادی فاقد کارت مربیگری در جایگاه مربی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس فدراسیون شنا برای آموزش در استخرهای دولتی از جمله استخر 9 دی و آزادی برای 12 جلسه آموزش با حضور 10 الی 11 نفر مبلغ 250 تومان را در نظر گرفته است. این در حالی است که با وجود مشخص بودن تعرفه ها هر استخری خود اقدام به تعیین شهریه می کند. موضوع از جایی جالب تر می شود که بدانید استخرها چه خصوصی و چه دولتی بدون داشتن مجوز مدرسه شنا اجازه برگزاری کلاس های آموزشی را ندارند.
سال گذشته بود که با تصمیم کمیسیون ماده 5 حق صدور مجوز باشگاه ها و مدارس شنا به فدراسیون شنا و هیات های استانی واگذار شد. اما بنا بر گفته فتاحیان دبیر فدراسیون شنا استخرها از اخذ مجوز مدرسه و یا باشگاه شنا سرباز می زنند و اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی شنا می کنند
فعالیت آموزشی بیشتر استخرها غیر قانونی استفرید فتاحیان درباره مجوز استخرها برای آموزش شنا گفت: بر اساس آیین نامه مربوطه، استخرها برای آموزش شنا باید اقدام به اخذ مجوز مدرسه شنا کنند اما بازوی نظارتی برای این کار وجود ندارد و استخرها هم چنان بدون مجوز به آموزش غیر قانونی شنا مشغول هستند. در استخر9 دی و آزادی چهار الی پنج مدرسه شنا مجوز کسب کرده اند و بقیه زیر نظر آکادمی شنا فدراسیون فعالیت می کنند.
او در واکنش به این سوال که آیا استخرهای شهرداری نیز زیر نظر فدراسیون فعالیت دارند یا خیر تصریح کرد: خیر. استخرهای شهرداری زیر نظر فدراسیون نیستند. البته هر جا که صحبت از آموزش شناست، فدراسیون شنا باید حضور داشته باشد اما چنین اتفاقی در استخرهای شهرداری رخ نمی دهد.
دبیر فدراسیون شنا درباره چگونگی نظارت بر عملکرد استخرهای خصوصی بیان کرد: ما نمی توانیم هیچ گونه نظارتی بر روی استخرهای خصوصی داشته باشیم. حتی در بخش آموزش این استخرها نیز دخالتی نداریم. در بخش شهریه ها نیز کاری از دست فدراسیون بر نمی آید و تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کند.
شهریه های رنگارنگ پیش پای خانواده ها !با این شرایط و نداشتن مجوز مدرسه و باشگاه شنا از چند استخر در تهران میزان شهریه دریافتی برای آموزش را جویا شدیم.
یکی از استخرهای خصوصی در شمالی ترین بخش تهران برای آموزش یک ماهه برای یک نفر مبلغ یک میلیون تومان، 2 نفر هر کدام مبلغ 800 هزار تومان و برای 3 تا 5 هر نفر مبلغ 700 تومان دریافت می کند.
استخر دیگری در جنوب تهران که وابسته به شهرداری است برای 12 جلسه آموزش مبلغ 99 هزار تومان دریافت می کند. این در حالی است که تعداد شناگران در هر سانس 30 نفر است.
یکی دیگر از استخرهای خصوصی واقع در شرق تهران برای 12 جلسه نیمه خصوصی 3 الی 5 نفر، نفری 350 دریافت می کند و برای جلسه خصوصی 1 الی 2 نفر مبلغ 450 تومان شهریه می گیرد. جالب این که آموزش عمومی در این استخر وجود ندارد.
استخر یکی از باشگاه های معروف تهران که در اختیار سازمان توسعه و تجهیز اماکن ورزشی است و به بخش خصوصی واگذار شده است در بخش آموزش شنا مبلغی حدود یک میلیون و نیم دریافت می کند.
با این هزینه ها باید دید چه تعداد از خانواده ها قادرند فرزندانشان را برای آموزش به استخرها ببرند. با تفاوت رنج شهریه ها در استخرهای مختلف، مشخص می شود نظارتی بر روی شهریه ها وجود ندارد و هر استخر بر اساس سلیقه خود از علاقمندان پول دریافت می کند. نکته ای که در این میان وجود دارد آن است برخی از استخرها به ویژه استخرهای خصوصی با مبلغ های اندک به جذب شنا آموزان می پردازند اما در حین برگزاری کلاس ها با ارائه به اصلاح " آپشن " خانواده ها را مجبور به پرداخت مبالغ سنگینی می کنند.
قدرت اجرایی وجود نداردمحسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو درباره چگونگی نظارت و کنترل بر عملکرد آموزشی استخرها گفت: نظارت به قدرت اجرایی نیاز دارد. لازم است تفاهم نامه ای میان فدراسیون، اداره اماکن، نیروی انتظامی و دیگر ادارات به وجود بیاید.
رضوانی ادامه داد: حدود سه هزار استخر در تهران مشغول فعالیت هستند که هیچ کدام مجوزهای لازم برای آموزش شنا بر اساس قانون کمیسیون ماده 5 را کسب نکرده اند و نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند.
او تصریح کرد: به زودی با انتخاب رییس هیات شنا استان تهران به وضعیت استخرها از جمله شهریه ها و مجوزها سر و سامان خواهیم داد.
ضرورتی به نام " آگاهی"طرح سباح که در سال های قبل توسط وزارت آموزش و پرورش اجرا و البته با شکست روبرو شد می توانست با اصلاحاتی، راهکار بسیار خوبی برای ترویج و آموزش ورزش سفارش شده شنا باشد و بسیاری از دانش آموزان شنا را در مدارس یاد بگیرند. حال که این اتفاق رخ نداده است خانواده ها باید به فکر آموزش شنا باشند و فرزندانشان را به استخرها بسپارند و مجبور باشند هر میزان شهریه و هر شرایط بهداشتی استخرها را تحمل کنند. به دلیل اهمیت ورزش شنا و توجه به بخش نشاط آور بودن رشته های آبی لازم است شرایط مطلوب تری برای خانواده ها و علاقمندان فراهم شود. ضمن این که خود خانواده ها نیز باید با مشاهده هر گونه تخلف در استخرها از جمله نبود بهداشت، تعداد زیاد فراگیران در هر سانس، شهریه بالا و اعلام آن به هیات شنا استان و مسئولان را در رفع مشکلات یاری کنند و از حقوق خود آگاهی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:نتایج شناگران ایران در مسابقات باشگاه‌های ترکیه
انتهای پیام/
وضعیت استخرها در تابستانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فدراسیون شنا اخبار ورزشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۶۹۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!
ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود
به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.
این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.
با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.
فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.
هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرندمرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.
همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.
رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»